اجتماع لجنة الحكم المحلي بمجلس النواب الليبي

اجتماع لجنة الحكم المحلي بمجلس النواب الليبي

عقدت لجنة الحكم المحلي بمجلس النواب الليبي مساء أمس الثلاثاء الموافق 01 نوفمبر 2016 اجتماعها العادي بمقر المجلس وبرئاسة الاستاذ/ عبد الوهاب زويل رئيسا لها، وبحضور (8) أعضاء من اللجنة وذلك لمناقشة واستعراض بنود جدول الاعمال للجنة .

تم خلال هذا الاجتماع مناقشة البند الاول الذي خصص لدراسة البريد والمراسلات الواردة من عدة جهات وذات الاختصاص للجنة الحكم المحلي  الاطلاع عليها والبث فيها من قبل اعضاء اللجنة وتقديم المقترحات بالخصوص .

ومناقشة موضوع كان مثال جدل وتساؤلات لكثير من السادة المتابعين لشان المحلي وادارة الحكم المحلي وهو موضوع (الحاكم العسكري) وتعديه علي الصلاحيات الممنوحة بالقانون للسيد وزير الحكم المحلي وعمداء البلديات، وحول هذا الموضوع اوضح رئيس لجنة الاستاذ/ عبد الوهاب زويل لمندوب إدارة الاعلام بديوان مجلس النواب قوله ” نحن كالجنة حكم محلي وكالجنة تشريعية تختص بالجانب التشريعي رأينا  بالوقت الحالي ونتيجة للوضع الأمني الذي تمر به البلاد من فوضى وانتشار السلاح ربما فعلا يستدعي  الامر بسط نفوذ الدولة عن طريق الحاكم العسكري ولكن بشكل مقنن إلا يتعدى علي صلاحيات الممنوحة للسادة الوزراء وعمداء البلديات ” وأكد رئيس اللجنة في حديثه أنه قد تم مناقشة مخاطبة فخامة رئيس مجلس النواب بصفته القائد الأعلى لتحديد صلاحيات واضحه وصريحة لصلاحيات الحاكم العسكري فيما لا يتجاوز القانون ولا يتعدى علي الصلاحيات الممنوحة وان يكون رافدا مباشرا للعملية  الادارية المدنية داخل وزارة الحكم المحلي وداخل البلديات .

ومن جانب أخر ناقشت لجنة الحكم المحلي مقترح مقدم من أحدى اعضاء اللجنة بخصوص تشكيل لجنه لمتابعة الوزارة بشكل دقيق وزيارة ميدانية لها وتم البث فيها وتكليف اعضاء اللجنة لمراجعة التقرير المقدم لهيئة الرقابة وابداء ملاحظاتهم وتجميعها كل فيما يخصه علي وزارة الحكم المحلي والهيئات التابعة لها حتى يتم مناقشتها بالاجتماع القادم وتقديم رؤية واضحه لمعالجة المشاكل .

كم تم مناقشة مقترح مقدم من السادة الاعضاء لتنظيم ورشة عمل داخل اللجنة تستقطب مجموعة من الاكاديميين والخبراء بالجانب المحلي لمناقشة موضوع ( الحكم المحلي بين الواقع والتطبيق ) .

كذلك تم التطرق الي المشاورات التي موجودة داخل  لجنة اعداد الدستور وسيتم التواصل معهم كلجنة الحكم المحلي ونقدم لهم الصعوبات والحلول التي توصلنا اليها حتى تؤخذ بعين الاعتبار .

ومناقشة أهمال وزارة الحكم المحلي والجهات المختصة لعامل البيئة وشركات النظافة والتي تتبع وزارة الحكم المحلي والصعوبات التي تواجهها .

اترك رد