بيان ومؤتمر صحفي لكتلة السيادة الوطنية

بيان ومؤتمر صحفي لكتلة السيادة الوطنية

الاثنين – 29 فبراير 2016

عقدت كتلة السيادة الوطنية بمجلس النواب الليبي صباح يوم الاثنين بقاعات الاجتماعات بطبرق مؤتمر صحفيا ، عقب تلاوة بيان رقم (7) لسنة 2016 بخصوص انتصارات الجيش الليبي ورجاله البواسل في مدينة بنغازي وتحية لشباب والإبطال الذين هبوا لنجدة مدينة صبرته وتحريرها من براثن التكفير والتطرف .

جاء هذا المؤتمر لتوضيح ما تم حدوثه بجلسة يوم الثلاثاء السابقة وبعض المسائل السياسية الأخرى حيث صرح النائب / زياد دغيم في كلمته بالخصوص ، أن كتلة السيادة الوطنية والكثير من النواب يرو ان هناك خلال حقيقي داخل ترتيب الاولويات وما يتعلق بالاتفاق السياسي ، وهناك بعض الطعون المقدمة ومن أهمها تعديل الاعلان الدستورى وتضمين الاتفاق السياسي بالإعلان الدستورى قبل منح الثقة للحكومة حتى يكون للحكومة وللاتفاق السياسي مرجعية قانونية ودستورية .

ومن جهته أجاب النائب / مفتاح قويدير علي سؤال أمكانية منح الثقة عبر بيان تلفزيونى من بعض النواب الموقعين على الاتفاق السياسي أن هذه مخالفة قانونية وضرب واضح للدوائر والتشريعات عرض الحائط، والنصوص والقانونية التى تنص علي أن جميع قرارات السلطة التشريعية يتولى صدورها تحت قبة البرلمان ، وأضاف أن هذا اجراء غير قانونى فلا يمكن لمجموعه من النواب إصدار هكذا بيانات خارج البرلمان “.

وعن متابعة مجلس النواب الليبي لانتصارات الجيش الليبي بمدينة بنغازي ونقل جلسات المجلس النواب لبنغازى ،أكد النائب /عيسي عريبي ، أن مجلس النواب تابع هذه الانتصارات الكبير بكل فخر واعتزاز بأبطال الجيش الليبي، وثمن في حديثه أن يستمر الجيش في تقدمه للقضاء على هذه الخلايا الارهابية والمتطرفة وتتحرر كامل تراب ليبيا، وشددا أن كتلة السيادة الوطنية من أكثر الداعمين للقيادة المسلحة و للجيش الوطنى “.

وفي السياق ذاته ذكر النائب/ إبراهيم زغيد أن الاعلان الدستور أكد أن المقر الرسمي لمجلس النواب الليبي مدينة بنغازى،ولكن في ظل الظروف التى مرت بها المدينة انتقل الى مدينة طبرق دار السلام ، موضحاً أنه التقي بفخامة الرئيس / عقيلة صالح وتناقش معه حول نقل جلسات مجلس النواب الى مدينة بنغازى في أقرب فرصه ممكنه .

وعن سؤال إدارة الاعلام بديوان مجلس النواب الليبي حول الضغوطات التى تمارس علي مجلس النواب ، أجاب النائب إبراهيم زغيد بقوله ” مجلس النواب واقف على قاعدة صلبة وثابتة وهو الشعب الذي اختارهم وأنتخبهم ومجلس النواب لا يتأثر بأي شكل من الاشكال بالضغوطات التى يمارسها المجتمع الدولي فالشرعية الاولى والأخيرة نستمدها من هذا الشعب والقرار السياسي ينبع من مجلس النواب الليبي فقط، ولا يمكن فرض الحكومة إلا بموافقة مجلس النواب “. وعلى سؤال بوابة الوسط حول عدم منح الثقة الذي قد يعطى المبرر للمبعوث الاممى كوبلر لتنسيق مع المؤتمر الوطنى والمجلس الإعلي للدولة لإعطاء الثقة ، قال النائب / إدريس عمران أنه لا يمكن للمبعوث الاممى أو الامم المتحدة أن يتخذ أجراء بديل عن مجلس النواب، وهذا احتمال بعيد الاحتمال وسيكون مجلس النواب بالمرصد لمثل هذا التصرف.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*