تقرير إخباري

استكمالا لمناقشة  آلية اختيار لجنة الحوار لكل الدوائر الانتخابية والبالغ عددها (13) دائرة ،ولمقترح المقدم من قبل بعض النواب لتمديد الجلسات ليومي الأربعاء والخميس، وتأجيل تقديم حكومة الوفاق بخطاب من رئيس المجلس الرئاسي، بدأ  صباح يوم الثلاثاء الموافق 8-2-2016 انعقاد جلسة مجلس النواب (المعلقة)، لاستعراض ما تم ذكره برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب / حميد حومة ، وبحضور بعض النواب.

بيانات

والجدير بالذكر أن مجلس النواب الليبي كان قد أصدر خلال اليومين الماضيين عدت بيانات متتالية ، بشأن دعوة مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطنى لانتهاء من تقديم التشكيلة الوزارية بالنظر لما تمر به البلاد من فوضى وأزمة أمنية وإنسانية وازدياد المخاطر من توسع دائرة الإرهاب، وبيان بخصوص الاعتداءات الخارجية  التى تتعرض لها منطقة الكفرة والذي أكدوا فيه استغلال الفراغ الامني من قبل الخارجين عن القانون في دول الجوار وانتهاكهم حدود الدولة الليبية ، وتحميل مسؤولية ذلك للحكومة الليبية والجهات الامنية والقيادة العامة للجيش الليبي، وبيان بشأن أحداث مدينة درنة وما تتعرض له من قصف عشوائي من قبل طياران مجهول حيث تم ادانة هذا القصف الذي استهدف المدنيين وأسفر عن وقوع أضرار وخسائر مادية وبشرية، وبشأن إنهاء الاقتتال الدائر بمنطقة أوباري والذي طالب فيه الأهالي بمدينة أوباري بدعم ومساندة هذا الاتفاق للوصول إلي استقرار دائم بالمدينة.

وبصدد خطاب وزير الدولة بشأن منح مهله أخرى لتقديم التشكيلة الوزارية لمجلس النواب، قال رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب “رمضان شمبش” لمندوب إدارة الإعلام بديوان مجلس النواب بأن أعضاء مجلس النواب صوتوا اليوم على تمديد مهلة تشكيلة حكومة الوفاق إلى يوم الأحد القادم بعد أن طالب المجلس الرئاسي بتمديد هذه المدة من المجلس.

وفيما يتعلق بالتعديل في الإعلان الدستوري قال “شمبش” بأن مجلس النواب وافق على الاتفاق السياسي شريطة إلغاء المادة الثامنة من الأحكام الإضافية والمتعلقة بالمناصب السيادية مبيناً بأنه تم إحالة هذا الأمر إلى اللجنة لتقوم بتعديل الإعلان بما يتماشى مع الاتفاق السياسي موضحاً بأنه تم إحالة التعديل بصياغته الجديدة لرئاسة المجلس لتقوم بعرضه على أعضاء مجلس النواب.

وأضاف رئيس اللجنة بأن التعديل سيتضمن المواد المخالفة للاتفاق السياسي فقط, لافتاً بأن أي مادة في الإعلان الدستوري تخالف الاتفاق تعد باطلة.

وذكر “شمبش” فيما يخص لجنة الحوار بأنه تم حل اللجنة السابقة ومخاطرة البعثة الأممية بذلك مضيفاً بأنه تم الاتفاق على الآلية الجديدة لاختيار لجنة حوار جديدة.

kalamaومن جهته قال مقرر مجلس النواب الليبي /صالح قلمه  ” حتى وأن لم تتمكن الحكومة من تقديم التشكيلة الجديدة في الوقت المقرر سيتم إعطائها فرصة ثالثة؛ ونحن نعلم أن هذا تجاوزا قانوناً، وحقيقتاً نعترف أن الاتفاق السياسي يخدم خارج القانون ولكن هذا الخروج له مايبرره في هذا الوقت الراهن الذي تمر به البلاد ، هذا إلي جانب صعوبة الرجوع إلى المربع الأول وتشكيل حكومة جديدة بديل للحكومة الحالية “.

abdullmolaوفي سياق نفسه صرح عضو البرلمان / عبد النبي عبد المولي لإدارة الإعلام بديوان مجلس النواب بقوله ” طلب رئيس المجلس الرئاسي وأعضاء المجلس إعطائهم مهلة اظافية لكي يتمكن من تشكيل الحكومة نظر لبعض الخلافات الحادة ببعض الوزارات السيادية، طبعا مجلس النواب وبناء على الظروف الراهنة التي تمر بها، وقف موقف جاد وبالمجمل وافق علي خطاب رئيس الدولة علي أن يتم تقديمها يوم الأحد القادم للتصويت عليها بالقبول أو الرفض .

وحول موضوع لجنة الحوار أشار “عبد النبي” إلي أن مجلس النواب ناقش هذا البند وأعطى مهله لكل الدوائر الانتخابية بأن تقدم بالجلسة القادمة مرشح عن كل دائرة انتخابية ، ليتم ترشيح (4) أشخاص من بينها، ممثلي للجنة الحوار الجديد المخولة قانونيا بالتواصل مع المجلس الرئاسي وباقي المرشحين مستشارين للجنة .

وبخصوص الاعتداء السافر علي مدينة درنة التي راح ضحيتها الأبرياء، قال” أن أعضاء مجلس النواب سيتخذون حزمة من الإجراءات الصارمة حيال هذا الاعتداء وسيتم مخاطبة المجتمع الدولي باستنكار واستهجان لهذا التعدي الصارخ علي سيادة الدولة وبشكل علني”.

ومن جهة أخرى أكد أن مجلس النواب قام بمخاطبة القيادة العامة والحكومة الشرعية المسؤوله علي أي تنسيق أو ترتيب مع العالم الخارجي, لمعرفة خلفيات هذا الاعتداء،مؤكداً عدم معرفة القيادات العامة والحكومة الشرعية لهوية تلك الطائرات المعتدية علي الأراضي الليبية، كما  طالبو أعضاء مجلس النواب بأجراء تحقيق صارم حول حقيقة وهوية هذا الاعتداء الذي جاء داعما لما يسمى تنظيم الدولة وليس ضدها.

اترك رد