تقرير .. اجتماع بين بعض أعضاء مجلس النواب وأعضاء كتلة (94) التابعة للمؤتمر الوطني العام

تقرير .. اجتماع بين بعض أعضاء مجلس النواب وأعضاء كتلة (94) التابعة للمؤتمر الوطني العام

عقد صباح يوم الاثنين الموافق 11/ 4/ 2016 اجتماع تقابلي تشاوري بين بعض أعضاء مجلس النواب وبين أعضاء كتلة (94) التابعة للمؤتمر الوطني ، ترأس الاجتماع السيد/ خليفة الدغاري رئيس كتلة السيادة الوطنية بمجلس النواب وبحضور مقرر مجلس النواب الليبي السيد/ صالح قلمة ، وعدد من النواب المتواجدين بفندق دار السلام – طبرق .

تناول هذا الاجتماع والذى حضره أكثر من (20) نائبا ، الاتفاق السياسي المعتمد من مجلس النواب في (25/ 1/ 2016) وتجاوزات المجلس الأعلى للدولة الذي أقصي عن عمد كتلة التيار الوطني (94) بالمؤتمر الوطني العام ، والذين اكتسبوا مركزا قانونيا بانتخابات 7/ 7/ 2012 وتعطيهم حق العضوية بالمجلس .

94

هذا وقد صرح السيد / صالح قلمة خلال هذا الاجتماع لمندوب إدارة الاعلام بديوان مجلس النواب بقوله :كان من المفترض أن تكون هناك جلسة لمجلس النواب اليوم الاثنين ولكن الكل متابع للتطورات الاخيرة والمشاورات التى تجرى في الداخل والخارج بجمهورية مصر العربية واللقاء المحتمل للسيد رئيس مجلس النواب مع رئيس المجلس الرئاسي للحكومة ومناقشة الاتفاق السياسي والتعديل الدستوري ومنح الثقة وتجاوزات المجلس الأعلى للدولة الذي قفز بكل وضوح واخذ بعض الخطوات التي لا ترضي أغلب النخب السياسية.

وأضاف بقوله ” حضر هذا الصباح بعض اعضاء مجلس النواب الداعمين للحكومة والرافضين لها وذلك للمشاورة والمناقشة قبل عقد الجلسة الرسمية لمجلس النواب ، وفي هذا الاثناء وصل اعضاء كتلة (94) والتى كانت منسقة مسبقا مع السيد عضو البرلمان / خليفة الدغاري باعتباره رئيس كتلة السيادة الوطنية بمجلس النواب، وقام بدعوة النواب الحاضرين لمقابلتهم ومناقشتهم فيما جاءوا من اجله وبالفعل عقد هذا الاجتماع وحضرت انا شخصيا باعتباري مقرر لمجلس النواب ومتواجد بالمقر 

كما أكد في حديثه على أن كتلة (94) التابعة للمؤتمر الوطني كانت قد قدمت مذكرة توضيحية بخصوص تجاوزات المجلس الأعلى للدولة لرئاسة مجلس النواب و الذي قام بتحويلها علي اللجنة التشريعية للنظر فيها .

ومن جهة اخرى قال عضو كتلة (94) بالمؤتمر الوطني العام ، السيد/ إبراهيم الغرياني ” أن مجلس النواب مقبل على إجراء مهم سيغير المشهد السياسي في الخارطة السياسية الليبية ، المتمثل في تعديل الاعلان الدستورى وتضمين الاتفاق السياسي والتصويت على الحكومة ، ومن هنا رأينا ضرورة تنبيه مجلس البرلمان الى خطورة هذا الاتفاق وما ينبثق عنه من أجسام موازية للجسم التشريعي الحالي.

وحذر السيد إبراهيم في حديثه إلى أن كتلة (94) ستنتظر موقف مجلس النواب من التجاوزات التى يمارسها المجلس الأعلى للدولة، وأن لم تتخذ الاجراءات الشرعية الحاسمة سيعلن مجلس للدولة ثاني بمدينة بنغازى موازيا لمجلس الدولة بطرابلس.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*