اجتماع تشاوري بين بعض أعضاء مجلس النواب وبين أعضاء كتلة (94) التابعة للمؤتمر الوطني العام

اجتماع تشاوري بين بعض أعضاء مجلس النواب وبين أعضاء كتلة (94) التابعة للمؤتمر الوطني العام

عقد صباح هذا اليوم الاثنين اجتماع  تقابلي تشاوري بين بعض أعضاء مجلس النواب المتواجدين بفندق دار السلام – طبرق- وبين أعضاء كتلة (94) التابعة للمؤتمر الوطني العام ، ترأس هذا الاجتماع السيد/ خليفة الدغاري رئيس كتلة السيادة الوطنية بمجلس النواب وبحضور مقرر مجلس النواب الليبي السيد/ صالح قلمة والذي تناول فيه الاتفاق السياسي المعتمد من مجلس النواب في  25/ 1/ 2016 , وتجاوزات المجلس الأعلى للدولة .

هذا وقد صرح السيد / صالح قلمة خلال هذا الاجتماع لمندوب إدارة الاعلام بديوان مجلس النواب بقوله أن ”  كان من المفترض أن تكون هناك جلسة لمجلس النواب اليوم الاثنين ولكن الكل متابع للتطورات الاخيرة والمشاورات التى تجري في الداخل والخارج بجمهورية مصر العربية ولقاء السيد الرئيس المحتمل مع رئيس المجلس الرئاسي للحكومة ومناقشة الاتفاق السياسي والتعديل الدستورى ومنح الثقه وتجاوزات المجلس الاعلي للدولة الذي قفز بكل وضوح واخذ بعض الخطوات التى لاترضي أغلب النخب السياسية “.

وأضاف بقوله ” حضر هذا الصباح بعض اعضاء مجلس النواب الداعمين للحكومة والرافضين لها وذلك للمشاورة والمناقشة  قبل عقد الجلسة الرسمية لمجلس النواب ، وفي هذا الاثناء وصل اعضاء كتلة (94) والتى كانت منسقة مسبقا مع السيد عضو البرلمان / خليفة الدغاري باعتباره رئيس كتلة السيادة الوطنية بمجلس النواب، وقام بدعوة النواب الحاضرين لمقابلتهم ومناقشتهم فيما جاءوا من اجله وبالفعل عقد هذا الاجتماع وحضرت انا شخصيا باعتباري مقرر لمجلس النواب ومتواجد بالمقر “.

كما اكد في حديثه على أن كتلة (94) التابعة للمؤتمر الوطنى كانت قد قدمت مذكرة توضيحية بخصوص تجاوزات المجلس الاعلي للدولة لرئاسة مجلس النواب و الذي قام بتحويلها علي اللجنة التشريعية للنظر فيها .

ومن جهة اخره قال عضو كتلة (94) بالمؤتمر الوطنى العام ، السيد/ إبراهيم الغرياني ” أن مجلس النواب مقبل على إجراء مهم سيغير المشهد السياسي في الخارطة السياسية الليبية ، المتمثل في تعديل الاعلان الدستورى وتظمين الاتفاق السياسي والتصويت على الحكومة ، ومن هنا راينا ضرورة تنبيه مجلس البرلمان الى خطورة  هذا الاتفاق وما ينبثق عنه من أجسام موازية للجسم التشريعي الحالي، وخاصة مايسمى المجلس الاعلي للدولة الذى اقصى فيه كتلة (94) واستبعادها من تركيبته والاستفراد به من قبل تيارات كانت معادية للشرعية وصناديق الاقتراع “.

وأعتبر أن أقصاء هذه المجموعة الوطنية والتى تمثل التيار الوطنى يخالف أهم مبدا من المبادئ الدستورية والمواثيق الدولية وهو مبدأ  المساواة باعتبار ان هناك مركز قانوني وصفة قانونية اكتسبتها من انتخابات تشريعية ودستورية ودوائر انتخابية صحيحة .

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*