كتلة السيادة الوطنية تقترح 25 تعديل على مسودة الاتفاق السياسي وتشترط العودة الى رئيس ونائبين في حال الموافقة عليها

كتلة السيادة الوطنية تقترح 25 تعديل على مسودة الاتفاق السياسي وتشترط العودة الى رئيس ونائبين في حال الموافقة عليها

الثلاثاء 20 ديسمبر 2016

عقدت كتلة السيادة الوطنية بمجلس النواب اجتماعها العادي حيث تم مناقشة عدة قضايا اهمها التأكيد على انتهاء مدة المجلس الرئاسي الحالي وضرورة ان يكون من رئيس ونائبين في المرحلة القادمة .

وكشف عضو كتلة السيادة الوطنية ابراهيم الزغيد عن 25 تعديل مقترح على مسودة الاتفاق السياسي  مقدمة من الكتلة  واهمها المادة 8  فقرة 2 تقليص اختصاصات المجلس الرئاسي  على ان تعود اختصاصات القائد الأعلى إلى مجلس النواب .

%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%ba%d9%8a%d8%af

وتابع الزغيد ان التعديل يشمل المادة 2 فقرة 3 من الإتفاق حق الفيتو والاجماع على ان يتغير النص بالحذف والإضافة الى ان يقوم رئيس مجلس الوزراء ونوابه باختيار  وزراء استنادا الى الاتفاق بينهما وفق الشروط والضوابط المحددة في مدة شهر من تعديل الاعلان الدستوري ومنح الثقة بفرصة اقصاها جولتين وفق ما نصت عليه اللائحة الداخلية .

كما اقترحت كتلة السيادة الوطنية تعديل المادة 10من الاتفاق السياسي  بإلغاء وزارة الدفاع على ان يكون النص المعدل ” تلتزم  حكومة الوفاق الجديدة بعد تشكليها و البرلمان ومجلس الدولة بتشكيل لجان لأعداد قانون توزع فيها اختصاصات وزارة الدفاع بين القائد الاعلى والقائد العام للقوات المسلحة وتحديد صلاحياتهم وكافة المستويات القيادية خلال مدة شهر” .

وشملت التعديلات المقترحة من كتلة السيادة الوطنية المادة 15من الاتفاق السياسي تحصين المؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار ليكون النص المعدل مع مراعاة التشريعات الليبية النافذة يقوم مجلس النواب في أطار اختصاصاته وما يحال اليه من حكومة الوفاق الوطني بالتشاور مع مجلس الدولة خلال 30 يوم من تاريخ اقرار الاتفاق السياسي وفق الالية المنصوص عليها بالملحق رقم 3 من الاتفاق بهدف الوصول الى توافق حول شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية وهي محافظ مصرف ليبيا ,رئيس ديوان المحاسبة , رئيس الرقابة الادارية , رئيس هيأة مكافحة الفساد , رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات , رئيس المحكمة العليا والنائب العام , رئيس واعضاء مجلس ادارة المؤسسة الليبية للاستثمار , رئيس واعضاء مجلس ادارة المؤسسة الليبية للنفط  .

كما تضمن التعديل المقترح على المادة 15 من الاتفاق بعد تنفيذ الفقرة السابقة من التعديل  يتطلب تعيين وإعفاء شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية سالفة الذكر موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب ويقصد بهم المعينون والمكلفون من المجلس والمؤسسات المنبثقة عنه .

واضاف عضو كتلة السيادة الوطنية ابراهيم الزغيد ان التعديلات المقترحة من الكتلة تطرقت ايضا للمادتين  56 و57 المتضمنتين تحصين السيادة الوطنية فيما يخص الدعم الدولي حول طلبات الحكومة من مجلس الامن والامم المتحدة قرارات تدعم الاتفاق او توفير مساعدات  يتم اضافة نص بعد موافقة مجلس النواب  .

واشار الزغيد الى ان التعديلات المقترحة من كتلة السيادة الوطنية فيما تم الموافقة عليه مشروطة بتقليص المجلس الرئاسي الى رئيس ونائبين .

الجدير بالذكر ان كتلة السيادة الوطنية سوف تجتمع خلال اليومين القادمين مع المسؤولين علي الملف الليبي بجمهورية مصر.

اترك رد