مجلس النواب الليبي يتفق على آلية لاختيار لجنة حوار جديدة ويطالب من اللجنة الدستورية مراجعة المقترح المقدم منها وأخذ بعين الاعتبار المقترحات المقدمة بشأن التعديل الدستوري

مجلس النواب الليبي يتفق على آلية لاختيار لجنة حوار جديدة ويطالب من اللجنة الدستورية مراجعة المقترح المقدم منها وأخذ بعين الاعتبار المقترحات المقدمة بشأن التعديل الدستوري

قال عضو مجلس النواب والنائب الثاني لرئيس المجلس “أحميد حومه” لمندوب إدارة الإعلام بديوان مجلس النواب أنه تم مناقشة المقترح المقدم من اللجنة التشريعية بمجلس النواب فيما يخص تعديل الإعلان الدستوري موضحاً أنه تم الاتفاق على إرجاعه للجنة التشريعية بعد مناقشته, وذلك لمراجعته مرة آخرة والأخذ بعين الاعتبار المقترحات المقدمة من السادة النواب وتقديمه بجلسة مجلس النواب الأسبوع المقبل ليتمكن السادة النواب من التصويت عليه.

وأضاف النائب الثاني لرئيس المجلس -(لإدارة الإعلام)- أنه تم الاتفاق بين السادة النواب على آلية اختيار لجنة حوار جديدة, مبيناً أنه عرض العديد من المقترحات من قبل النواب ولكن تم اختيار مقترح واحد وهو أن يقوم ممثلي لجنة الحوار بناءً على الدوائر الانتخابية (13), على أن تقوم كل دائرة بترشيح شخص واحد منها لافتاً بأنه عندما يكتملوا (13) يتم انتخاب أربعة أشخاص من بينهم من قبل المجلس ويبقى (9) الآخرين داعمين لهم بالإضافة إلى أن تكون هناك كوته للمرأة يتم اختياره بعد تسجيل المرشحات من السادة النواب ومن ثم يتم التصويت على اختيار واحدة من المرشحات لتنظم إلى لجنة الحوار ليصبح عدد أعضاء لجنة الحوار هو خمسة أشخاص.

وذكر “حومه” بأنه تم الاتفاق أيضا على أن عمل لجنة الحوار يقتصر على مراقبة ومتابعة تنفيذ الاتفاق السياسي وكذلك أن حدث خرق في تنفيذ هذا الاتفاق تقوم هذه اللجنة بالتواصل مع الطرف الثاني لحلحلة كل ما سيطرأ على الاتفاق السياسي.

أما فيما يتعلق بالمادة الثامنة من الاتفاق السياسي قال النائب الثاني لمجلس النواب بأنه هناك تقارب في وجهة النظر بين النواب بشأن هذه المادة ولكن الاختلاف فقط في الصياغة مبيناً أننا نريد صياغة ترضي جميع الأطراف بحيث نتفق جميعاً على تعديل هذا الإعلان كونه يحتج إلى ((128 صوت داخل مجلس النواب.

اترك رد