مجلس النواب الليبي يستأنف عقد جلساته مجدداً بفندق دار السلام
من الأرشيف

مجلس النواب الليبي يستأنف عقد جلساته مجدداً بفندق دار السلام

عقد مجلس النواب الليبي صباح يوم أمس الثلاثاء الموافق 4-8-2015 جلساته الاعتيادية بفندق دار السلام / طبرق بحضور أكثر من (101) عضواً و ترأس الجلسة معالي رئيس مجلس النواب السيد المستشار / عقيلة صالح .. وقد تضمنت بنود الاجتماع العادي لمجلس النواب مراسم أداء القسم القانوني لنائبين عن مدينة درنة حيث تم استدعاء كلا ًمن السيدة / انتصار مصطفي المهدى شنيب ، والسيد/ خيرا الله يوسف عبد ربه التركاوى لأداء اليمين القانوني أمام أعضاء مجلس النواب . كما تناول النقاش في جلسة اليوم طرح المذكرة المقدمة من رئيس مجلس الوزراء بشأن تسميه وزيرا للدفاع ووزيراً للداخلية ، وفي تصريح خاص لإدارة الإعلام بمجلس النواب أكد السيد/ فرج بو هاشم الناطق الرسمي لمجلس النواب بأنه لم يتم التكليف بتولي مهام هاتين الوزارتين بحكم أن السيد رئيس الحكومة قد أعفى وزير الداخلية السابق عن من مهامه في الوزارة ولم يتم تعيين خلفاً له أو حسم هذا الأمر، لهذا قرر المجلس استدعاء الحكومة للمناقشة وللإستيضاح ومن ثم يشرع المجلس في اتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الشأن . كما أضاف السيد / بوهاشم في تصريحه القول بشروع مجلس النواب في هذه الجلسة مناقشة بند متعلق بالحوار وآلية اختيار من سيتولى حكومة الوفاق الوطنى ( الرئيس والنائب) على أن يتم البث في ذلك في جلسة يوم الاثنين القادم بعد إستئناف النقاش حول آليات الاختيار لهذا المنصب . وحول قرار المؤتمر الوطني العام رقم (7) المتعلق باقتحام مدينة بنى وليد والمدرج بقائمة جدول الاجتماع للجلسة، صرح السيد/ أحمد الواعر .. النائب عن مدينة بنى وليد لإدارة الإعلام بمجلس النواب : ( أن إحياء مناقشة هذا القرار هو مطلب شعبي من أبناء مدينة بنى وليد، وهو قرار مبطن يدعو في الظاهر للقبض على بعض المطلوبين حسب الزعم بينما يدرك جميع الليبيين أهدافه ومخططاته بعد أن شاهدنا صور الدمار والخراب التي طالت المدينة ومن أجل ذلك عقدنا نحن نواب المدينة العزم على ضرورة إحياء مناقشة هذا القرار ولابد من متابعة ومساءلة الأشخاص المعنيين بإصدار هذا القرار ، وسنعمل على تقديم مشروع قرار بهذا الشأن وسيعرض على أعضاء مجلس النواب وسنطلب من خلاله بالاعتذار العلنى للمدينة الى جانب معاقبة كل من ساهم في إصدار هذا القرار لأنه من القرارات التي تدخل ضمن جرائم الحرب ) .

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*