‎رئيس المؤسسة الوطنية للنفط اتفاق توحيد المؤسسة الليبية للنفط لم يطبق إلي الأن ..

‎رئيس المؤسسة الوطنية للنفط اتفاق توحيد المؤسسة الليبية للنفط لم يطبق إلي الأن ..

9 يناير 2017م
قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط “ناجي المغربي” لمندوب إدارة الإعلام بديوان مجلس النواب بأنه تم إيضاح التساؤل من قبل أعضاء مجلس النواب حول إيرادات النفط أين تذهب ولماذا لم تحل أزمة السيولة إلي الأن مبيناً أن المؤسسة الليبية للنفط ببنغازي لم تكن عائق في التصدير النفط بالرغم من أننا نمثل شرعية الدولة إلا أننا ارتضينا بالاتفاق الذي ابرمناه مع السيد مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة بطرابلس بشأن توحيد المؤسسة الوطنية للنفط كونه الدخل القومي لكل الليبيين إلا ان هذا الاتفاق لم يطبق بشكل كامل إلي الأن موضحاً بأنه ينص على تواجد إدارة المؤسسة بمدينة بنغازي تنفيذاً لقرار 47 لعام 2013م بالإضافة إلي وجود آلية لإيرادات النفط تضمن حق التوزيع لكل الليبيين, لافتاً بأن عملية التصدير شهدت حالة أنتعاش, ولكن الإيرادات لازالت تذهب إلي المصرف المركزي طرابلس برئاسة السيد الصديق الكبير والذي لا يخضع لسلطة البرلمان أو المجلس الرئاسي المقترح وهذا دليل على وجود إملاءات خارجية .
وأضاف “المغربي” بأن يجب أن نحافظ على سيادة الدولة الليبية المتمثلة في مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه لذلك نريد وقفة حازمة وجادة بهذا الخصوص , لافتا أنه لا يتكلم على مناصب أو مكاسب سياسية إنما هي حقوق وطنية تسعى المؤسسة الوطنية الشرعية لتحقيقها بعودة المؤسسة لمكانها الطبيعي وضمان حق التوزيع العادل بين الليبيين بعيداً عن أي تجاذبات سياسية أو جهوية .
وكشف رئيس المؤسسة الليبية للنفط أن المؤسسة مقرها الشرعي والقانوني هو مدينة بنغازي مبيناً أن هذه الحقوق ليست من منطلق جهوي أو غيره إنما هي استحقاقات وطنية , مؤكداً بأنه ليس من سكان مدينة بنغازي ولكن عودة المؤسسة إلي مدينة بنغازي هو أمر قانوني وطبيعي
كما أوضح “المغربي بأن السيد “صنع الله” كان أحد الداعمين لهذا الأمر وتم الاتفاق عليه لكن للأسف لم نستطيع تنفيذ هذا القرار الذي كان من المفترض تطبيقه منذ حوالي خمسة أشهر سابقة مبيناً بأنهم لم يقوموا بعقد جلسة واحدة داخل مدينة بنغازي مع علمنا أن هذا الأمر يحتاج إلي سلطة تنفيذية لإصدار قرار بمجلس إدارة مبيناً أنه لو أوجدت النية بين المؤسستين سنكون قوة ضاغطة لتنفيذ هذا الاتفاق الذي أبرم في فيينا بين مؤسسة النفط ببنغازي وطرابلس وإصدار مجلس إدارة يمثل المؤسسة الموحدة تكون إدارته ببنغازي مع وجود فرع لها بطرابلس .
وذكر رئيس المؤسسة بأننا لن نسمح باستنزاف احتياط النفط وأن يذهب بإملاءات معينة ويتم السيطرة عليه من قبل أشخاص وإيديولوجيات غير وطنية , مبينا أن بعثة الامم المتحدة لم تكن وسيط للإصلاح بين الليبيين إنما لتقسيمهم, وهذا انتقاص واضح لسيادة ليبيا مشدداً على أن الحل يجب أن يحدده الليبيين أنفسهم وأن يكون إيراد الليبيين من النفط يوزع بالعدالة بينهم وأن يحدد وفق آلية تحددها الأجهزة الشرعية بالدولة لا المجتمع الدولي وفيما يتعلق بإيجاد حل لهذه الإشكالية المتعلقة بالإيرادات أوضح رئيس المؤسسة الوطنية بأن مسألة التصدير هي بكل بساطة وجود عقد وحساب مصرفي وعلى مجلس النواب كا جسم تشريعي بالتعاون مع الحكومة المنبثقة عنه أن يصدروا تعميم للمجتمع الدولي أن الحساب الذي يوجد به مصرف ليبيا المركزي الخاضع لسلطة الشرعية هو الذي يجب أن تذهب إيرادات النفط إليه كما أنه يمكن أن يفتح حساب مصرفي بأحد الدول العربية تذهب إليه هذه الإيرادات فهذا الأمر تشريعية تحدده الأجهزة التشريعية بالدول والمتمثل في مجلس النواب الليبي .

اترك رد